هذه الترجمة للعلم. تصدر مستندات العقد باللغة الإنجليزية، وتسري المعلومات التي يوجب القانون تقديمها بالعربية، ولا تتأثر الحقوق الإلزامية.
الإصدار 2026-10، بتاريخ 15 أكتوبر 2026. تسري شروط البيع هذه على عروض الأسعار وتأكيدات الطلبات وعمليات التوريد التي تقدّمها A&K Worldwide Enterprises FZCO، العاملة تحت الاسم التجاري AKDronix (ويُشار إليها بـ«AKDronix» أو «نحن»)، إلى العملاء من قطاع الأعمال (ويُشار إلى كل منهم بـ«المشتري»). ويسري على الطلب الإصدار المرفق بعرض السعر أو المشار إليه فيه.
1. النطاق وترتيب أولوية المستندات
- تسري مستندات العقد وفق الترتيب التالي: (1) اتفاقية كتابية فردية موقَّعة، (2) تأكيد الطلب الكتابي الصادر عنا، (3) عرض السعر المقدَّم منا، (4) شروط البيع هذه.
- لا تسري الشروط الخاصة بالمشتري إلا إذا قبلناها كتابةً.
- لا تؤثر التعديلات اللاحقة على الموقع الإلكتروني أو على هذه الشروط في العقود المبرمة سابقاً.
2. العملاء من قطاع الأعمال فقط
لا تقبل AKDronix الطلبات إلا من العملاء من قطاع الأعمال الذين جرى التحقق منهم ويشترون في إطار نشاطهم التجاري أو المهني. ولا نقبل عمليات الشراء للاستخدام الخاص أو المنزلي أو لأغراض الهواية. ولا يجوز توريد المنتجات إلا لأغراض مدنية مشروعة، وإلى وجهات وبتهيئات ولاستخدامات نهائية يجيزها القانون المعمول به. ويلتزم المشتري بتقديم معلومات دقيقة عن نشاطه التجاري والوجهة والاستخدام النهائي. ويظل قبول الطلب مشروطاً بإجراء التحقق اللازم والحصول على الموافقات المطلوبة. ولا تستبعد هذه السياسة أي حقوق أو التزامات إلزامية يفرضها القانون.
3. طلب الاستفسار وعرض السعر والقبول
- طلب الاستفسار المرسَل عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو واتساب غير ملزم، ولا يُعد طلب شراء، ولا يؤكد توفر المنتج أو اعتماده في بلد المشتري.
- يحدد عرض السعر المقدَّم منا التهيئة والكمية والسعر والعملة، وقاعدة Incoterms® 2020 مع المكان المسمّى، وجدول الدفع، ومدة التوريد التقديرية، ومدة صلاحية العرض.
- لا ينعقد العقد إلا بإصدارنا تأكيداً كتابياً للطلب، ونُصدره بعد إتمام التحقق من الصفة التجارية ومراجعة الامتثال المنصوص عليهما في البند 4.
4. التحقق من الصفة التجارية ومراجعة الامتثال قبل القبول
قبل قبول أي طلب، نراجع ما يلي بوصفه خطوة ثابتة في إجراءاتنا:
- هوية المشتري وصفته التجارية، ومن ذلك على سبيل المثال الرخصة التجارية أو مستخرج السجل التجاري، واسم الشخص الموقِّع ومنصبه؛
- بلد التسليم وبلد الاستخدام النهائي والتطبيق المدني المقصود؛
- مدى جواز توريد المنتج والتهيئة إلى تلك الوجهة ولذلك الاستخدام النهائي، والتصاريح أو الموافقات المطلوبة؛
- إقرار موقَّع من المستخدم النهائي، بالنسبة إلى المنتجات أو الوجهات التي تقتضي مراجعتنا ذلك.
يجوز لنا طلب معلومات إضافية. ونرفض الطلب أو نعلّقه إذا كانت المعلومات ناقصة أو غير دقيقة أو تشير إلى استخدام محظور.
5. معلومات المنتجات
- البيانات الفنية هي أرقام الشركة المصنِّعة المقيسة في ظروف الاختبار الخاصة بها. وتتوقف قيم مثل المدى ومسافة الاتصال ومدة التشغيل والحمولة على التهيئة والحمل والطقس والارتفاع واللوائح المحلية. والقيم المسبوقة بعبارة «حتى» ليست قيماً مضمونة عند الحمولة القصوى.
- لا تمنح البيانات الفنية أي حق في تشغيل المنتج، ولا تعني أن المنتج معتمد للطيران الذاتي أو الطيران خارج نطاق الرؤية البصرية المباشرة أو الطيران فوق الأشخاص أو الرش الجوي في أي بلد.
- تكون المواصفات الملزمة ونطاق التوريد ولغة الوثائق هي تلك المذكورة في تأكيد الطلب. وقد تُظهر الصور معدات اختيارية.
- أسماء المنتجات وتسميات الطرازات مملوكة للشركات المصنِّعة لها وتُستخدم لتعريف المنتجات. ولا يعني استخدامها وجود اتفاقية توزيع معتمدة ما لم يُنص على ذلك كتابةً.
6. الأسعار والضرائب والدفع
- تُذكر الأسعار والعملة وما تشمله الأسعار (التغليف والنقل والتأمين والوثائق) في عرض السعر.
- تُوزَّع الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً لقاعدة Incoterms المتفق عليها والقانون المعمول به. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيثما يقتضي القانون ذلك.
- يُذكر جدول الدفع في عرض السعر. وحيثما نشترط الدفع المسبق، فإن ذلك يمثّل ممارستنا التجارية بالنسبة إلى ذلك الطلب، ويُتفق عليه في عرض السعر.
- في حال التأخر في السداد، يجوز لنا تعليق التنفيذ بعد إشعار كتابي، والاتفاق على موعد تسليم جديد.
7. التسليم وقواعد Incoterms وانتقال المخاطر
- يتم التسليم وفقاً لقاعدة Incoterms® 2020 والمكان المسمّى المذكورين في تأكيد الطلب، ويُختاران بما يتناسب مع وسيلة النقل (مثل FCA أو CPT للشحن الجوي، وFOB أو CIF للشحن البحري). وتنتقل التكاليف والمخاطر والتزامات التأمين وفق ما تحدده تلك القاعدة.
- مدد التوريد تقديرية إلى حين تأكيد التوفر وأي موافقات مطلوبة. ويُذكر موعد التسليم المؤكَّد في تأكيد الطلب.
- نُبلغ المشتري دون تأخير بأي تأخير متوقع. وإذا تجاوز التأخير موعد التسليم المؤكَّد بأكثر من 60 يوماً لأسباب تقع ضمن سيطرتنا، جاز للمشتري إلغاء البنود المتأثرة واسترداد المبالغ المدفوعة عنها.
- يستلزم التسليم الجزئي الاتفاق عليه، ما لم يكن معقولاً بالنسبة إلى المشتري.
- تُشحن البطاريات وغيرها من البضائع الخطرة مع مستندات النقل المتاحة للطراز المحدد.
8. التصاريح والموافقات
- يحصل كل طرف على التراخيص والتصاريح والموافقات التي يُسندها إليه القانون المعمول به. ونتفق كتابةً، لكل طلب، على الطرف الذي يتولى صفة المصدِّر المسجَّل والمستورد المسجَّل، والطرف الذي يتولى التخليص الجمركي والنقل والتأمين ومستندات الموافقات.
- يتعاون الطرفان بحسن نية ويقدّمان المعلومات اللازمة لتقديم الطلبات.
- إذا رُفض تصريح مطلوب للتوريد، أو لم يُمنح خلال 90 يوماً من تقديم طلبه، جاز لأي من الطرفين إنهاء الجزء المتأثر من العقد. ونردّ المبالغ المستلمة عن البضائع التي لم تُسلَّم. ولا يجوز لنا أن نخصم إلا تكاليف الغير المتفق عليها في عرض السعر والموثقة والمنسوبة إلى المشتري. ولا يُجرى أي خصم إذا كان الرفض أو التأخير بسببنا.
9. توزيع المسؤوليات
- AKDronix: رخصة الشركة الخاصة بها وأنشطتها، ودقة معلومات المنتجات وعروض الأسعار، والتزاماتها الخاصة بالتصدير والتوريد، والمعالجة المشروعة للبيانات الشخصية، والتزامات سلامة المنتجات وسبل الانتصاف التي تسري عليها بحكم القانون.
- المشتري والمشغِّل: دقة البيانات التجارية، وصحة الاستخدام النهائي والوجهة، وتصاريح التشغيل الخاصة به ومؤهلات موظفيه، والتكامل الآمن في موقعه، والاستخدام المشروع، بما في ذلك المعالجة المشروعة للصور والبيانات التي تُجمع بواسطة المنتجات.
- ما يُتفق عليه كتابةً لكل طلب: المستورد المسجَّل والمصدِّر المسجَّل، والنقل، والجمارك، والتأمين، ومستندات الموافقات، والتكامل، ونطاق الدعم.
10. الاستخدام المسموح والاستخدام المحظور
تُورَّد المنتجات حصراً للاستخدام المدني التجاري والمهني المشروع. وبموجب سياسة البيع هذه، لا يجوز للمشتري استخدام المنتجات أو السماح باستخدامها في:
- الأسلحة أو التسليح، أو لأغراض عسكرية أو قتالية؛
- أي غرض مرتبط بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو وسائل إيصالها؛
- الإرهاب أو المراقبة غير المشروعة أو انتهاكات حقوق الإنسان؛
- التحايل على العقوبات أو ضوابط التصدير.
يلتزم المشتري الذي يعيد بيع المنتجات بألا يورّدها إلا إلى مستخدمين نهائيين من قطاع الأعمال يجيز القانون المعمول به التوريد إليهم، وبأن ينقل إليهم الالتزامات الواردة في هذا البند وفي البند 8، وبأن يزوّدنا عند الطلب بمعلومات عن العميل النهائي والاستخدام النهائي. ولا يحل تصنيفنا لمنتج ما بأنه مدني محل أي تصنيف رسمي بموجب قانون الرقابة على الصادرات.
11. الفحص والعيوب والإرجاع للإصلاح
- يفحص المشتري البضائع عند استلامها، ويُبلغ الناقل ويُبلغنا فوراً بأي أضرار ظاهرة ناتجة عن النقل، ويُفضَّل أن يكون ذلك خلال 7 أيام مع إرفاق صور فوتوغرافية.
- يُبلَّغ عن العيوب الأخرى خلال مدة معقولة من اكتشافها.
- يتضمن البلاغ رقم الطلب والأرقام التسلسلية ووصفاً للعيب وصوراً أو مقطع فيديو. ونُصدر بعد ذلك رقم تصريح الإرجاع (RMA) ونوضح الخطوات التالية. ولا تُعاد البضائع إلا برقم RMA.
- لا يقيّد هذا البند الحقوق الإلزامية المتعلقة بالعيوب الخفية.
12. الحقوق القانونية والتزاماتنا وضمان الشركة المصنِّعة
- تظل الحقوق المقررة بموجب القانون المعمول به دون مساس.
- لا يسري ضمان الشركة المصنِّعة إلا وفق ما هو مذكور في عرض السعر للطراز المحدد، بما في ذلك نطاقه وتاريخ بدئه والمنطقة المشمولة به وإجراءات تنفيذه.
- لا يُعد التآكل العادي للبطاريات والمراوح والأجزاء المماثلة عيباً. أما العيوب الموجودة وقت التسليم فهي مشمولة.
- تتمثل سبل الانتصاف في الإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض السعر، أو فسخ العقد ورد المبلغ إذا كان العيب جوهرياً، وذلك وفقاً للعقد والقانون الإلزامي.
13. الإلغاء والتهيئات المخصصة وإشعارات السلامة
- لا يترتب على المشتريات التجارية حق عام في الإرجاع يتجاوز ما ينص عليه العقد والقانون. ويمكن الإلغاء قبل الشحن بالاتفاق، وتُذكر أي تكاليف في عرض السعر.
- لا يمكن إلغاء التهيئات المصنوعة وفق مواصفات المشتري بعد بدء الإنتاج إلا وفق ما هو مذكور في عرض السعر.
- ننقل إشعارات السلامة ومعلومات الاستدعاء الصادرة عن الشركات المصنِّعة دون تأخير، ونتعاون في الإجراءات التصحيحية.
- يمكن تقديم عروض أسعار لقطع الغيار عند الطلب، ويتوقف توفرها على الشركة المصنِّعة.
14. المسؤولية
- في حالات الإهمال العادي، وبالقدر الذي يجيزه القانون، تقتصر مسؤوليتنا على سعر البضائع المعنية، ولا نتحمل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو فوات الربح أو خسارة الإنتاج.
- لا تسري هذه الحدود على حالات الاحتيال أو سوء السلوك العمدي أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الجسدية، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز تقييدها بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
15. التعويض
يعوّضنا المشتري عن مطالبات الغير والغرامات الرسمية بالقدر الذي تنتج فيه عن إخلال المشتري بالبند 8 أو البند 10، أو عن الاستخدام غير المشروع للمنتجات من قِبل المشتري أو عملائه. ونُخطر المشتري فوراً، ونتيح له المشاركة في الدفاع، ونأخذ في الاعتبار أي خطأ مشترك.
16. الإخلال بقيود الاستخدام
إذا توفرت لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع إخلال بالبند 10، جاز لنا تعليق عمليات التسليم ورفض الطلبات الإضافية وإنهاء العقد وإبلاغ السلطات المختصة حيثما يقتضي القانون ذلك. ولا تتأثر حقوق الضمان إلا بالقدر الذي يكون فيه العيب مرتبطاً بالاستخدام المحظور أو بالتعديل.
17. الاحتفاظ بالملكية
تظل البضائع مملوكة لنا حتى السداد الكامل، وذلك بالقدر الذي يجيزه قانون المكان الذي توجد فيه.
18. القوة القاهرة
لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن التأخير الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، مثل الإجراءات الحكومية أو قيود التصدير أو إغلاق المجال الجوي أو الأوبئة أو الحروب أو الإضرابات أو اضطراب النقل. ويُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر دون تأخير، ويتخذ الخطوات المعقولة للحد من الآثار. وإذا استمر الحدث أكثر من 90 يوماً، جاز لأي من الطرفين إنهاء الطلب المتأثر، وتُرد المبالغ المدفوعة عن البضائع التي لم تُسلَّم.
19. القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة
- تخضع العقود لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي.
- تختص محاكم دبي بنظر المنازعات، مع مراعاة أي قواعد اختصاص إلزامية.
- لا يسري التحكيم إلا إذا وقّع الطرفان اتفاق تحكيم مستقلاً وأجاز القانون ذلك بالنسبة إلى ذلك العقد. ولا تتضمن العقود المبرمة بوسائل التقنية الحديثة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 والتي تقل قيمتها عن 50,000 درهم إماراتي شرط تحكيم.
20. اللغة
تصدر مستندات العقد باللغة الإنجليزية، وتُقدَّم الترجمات للتيسير فقط. وحيثما يقتضي القانون تقديم معلومات باللغة العربية، تسري تلك المعلومات. ولا يقيّد أي نص في هذه الشروط حقوق الحصول على المعلومات الإلزامية أو حقوق حماية البيانات.
21. أحكام ختامية
إذا كان أي حكم باطلاً، تظل الأحكام الأخرى سارية. وتخضع حماية البيانات لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.